الوقائع وفقا لتقرير الجهاز تقول إن

الوقائع وفقا لتقرير الجهاز تقول إن الوزير أضاع الملايين فيما يخص كبائن شواطئ وقصر السلاملك بمنطقة قصر المنتزه بالإسكندرية، ونظرًا لصدور قرار وزير السياحة رقم 304 بتاريخ 14/4/2013 والخاص بعدم تجديد التراخيص لمنتفعي الكبائن القدامى والمنتهية عقودهم في 30/4/2013 بما لا يسمح بإتمام إجراءات الطرح للمنتفعين الجدد فلقد أدى ذلك إلى وجود شبهة إهدار للمال العام يمثل قيمة العائد المهدر من عدم استغلال الكبائن بنحو 87 مليون جنيه سنويأ وبمدة استغلال قدرها عشرة سنوات بذات قيمة حق الانتفاع السنوى وبإجمالى قدره 870 مليون جنيه وإذا ما أخذ في الاعتبار العائد البنكى على إجمالي حق الانتفاع فإن قيمة حق الانتفاع مضافا اليها العائد تصل إلى نحو 174 مليون جنيه سنويا وبذلك تصل قيمة حق الانتفاع عن 10 سنوات إلي مليار و740 مليون جنيه.

واستمر التقرير في فضح فساد وزير السياحة، "مهدر المال العام"، ليؤكد أن الوزارة لم تقم بالعناية والصيانة اللازمة لكبائن المنتزه خلال فترة عام كامل لم تطرح فيها الكبائن للمزايدة، في حين أن الوزارة تملك حساب احلال وتجديد مقرر بنسبة 10% من ايرادات المنطقة ويبلغ حجمه نحو 17 مليون جنيه و56 ألف جنيه، لكن الوزارة لم تنفقه في التجديد والصيانة للكبائن والشواطئ طمعا في الحصول على عائد المبلغ بالبنك الذي يستفيد منه الكبار، حيث أكد التقرير أن الوزارة غالبًا ما تهتم باستثمار رصيد المخصص في صورة ودائع بنكية حصلت منها خلال العام المالى المنتهى في 31/12/2013 على مبلغ 631077 جنيه وهذا ما أنعكس جليًا على سوء حاله بعض الكبائن بمنطقة المنتزه مثل كبائن غزال – العادية ومن ثم القيمة الإيجارية المرتبطة بها.

وتابع التقرير، "أضاعت وزارة السياحة تحقيقها لإيراد يقدر بنحو 8.85 مليون جنيه (وفقًا للقيمة الأساسية عن حق استغلال الفندق والمحددة من قبل مكتب INCOME كأحد المكاتب المتخصصة في الاستشارات التسويقية والتي قدرت القيمة الإيجارية للسنة الأولى بمبلغ 5.39 مليون جنيه وبنسبة زيادة قدرها 10% سنويًا إعتبارًا من السنة الثانية) وهو ما يمثل القيمة الإيجاريه لفندق السلاملك وملحقاته التي كان من الممكن تحقيقها منذ تسلم الوزارة للفندق من قبل شركه الإدارة بتاريخ 1/2/2013 وحتى 31/8/2014 نتيجة التراخى والتباطؤ في إتمام إجراءات طرح وإسناد إدارة الفندق مما أدى إلى طول فترة عدم استغلال الفندق منذ تاريخ نهاية التعاقد مع شركه الإدارة السابقة (سان جيوفانى) في 30/4/2012 وحتى تاريخه، فضلًا عن عدم إجراء أي أعمال صيانة للفندق طوال الفترة السابقة الأمر الذي أدي إلى سوء الحالة الفنية للمبني.

Results (French) 1:

Les faits selon le dispositif qu'il a gaspillé des millions sur les plages de cabines, El salamlek Palace au Palais de Montaza, Alexandrie et compte tenu de la décision de la ministre no 304 du 14/04/2013 et le non-renouvellement des licences pour Aman vieux et terminé leurs cabines de contrats le 30/04/2013 autorise par complets offrant aux nouveaux utilisateurs, ce qui a conduit à une suspicion de gaspiller l'argent public représente la valeur de retour de ne pas gaspiller les cabines d'environ 87 millions de livres par an pour la valeur d'utilisation de 10 ans Droits d'utilisation des capacités annuelle et totale de 870 millions de livres, en tenant compte de la Banque retourne la valeur d'usufruit total usufruit plus le retour jusqu'à 174 millions de livres par an et la valeur du droit de bénéficier de 10 milliards et 740 millions de livres.Le rapport a continué à exposer la corruption du ministre du tourisme, « argent public gaspillé », pour souligner que le ministère ne se souciait pas et entretien requis pour les cabines du parc au cours de l'année où cabines aux enchères, tandis que le ministère avait des frais de la décision de remplacement et le renouvellement de 10 % des recettes de la région et un livre de 17 millions et 56 mille livres, mais le ministère n'ont pas dépensé dans la réfection et l'entretien des cabines et des plages à obtenir le montant des dividendes en banque le bénéfice des adultes, où il a déclaré que le ministère est souvent Intéressés par des investissements stock personnalisé sous forme de dépôts bancaires reçus au cours de l'année clos le 31/12/2013 à $ 631077 et cela reflète l'état déplorable de certaines cabines dans le parc, tels que les cabines et de cerfs – puis de la valeur locative associé.Selon le rapport, "le ministère du tourisme pour perdu des recettes estimées 8,85 millions de livres (selon la valeur sous-jacente de la droite d'exploiter et identifiés par le Bureau du revenu comme un bureau spécialisé dans le Conseil en marketing et de la valeur estimée de location pour la première année, $ 5,39 millions livres et majoration de 10 % par an à compter de la deuxième année) représente la valeur locative pour l'hôtel El salamlek et pièces jointes qui pourraient être atteints depuis le ministère de l'entreprise de gestion immobilière sur 02/01/2013 jusqu'au 31/08/2014 suite à l'inaction et la lenteur Achèvement des procédures et de la cession du bien à la longueur de l'hôtel ne pas utilisé depuis la fin du contrat avec l'Administration précédente (San Giovanni), le 30/04/2012 à ce jour, ainsi que ne pas d'effectuer toute opération d'entretien à l'hôtel de l'exercice précédent, résultant en mauvais état technique du bâtiment.